الاشتراكي لإقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية

NS_2010_AP_26_37-640

توقفت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي عند المطالبة بإقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية. ونوهت بموقف رئيس الجمهورية والشخصيات والجمعيات التي أبدت مواقف ايجابية مشجعة في هذا المجال. ورأت “موضوع إقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية يوازي بأهميته أي نقاش يتعلّق بقضايا وطنية، وهو جزء أساس من عملية الإصلاح السياسي والانتقال بالوطن ومؤسساته الى ديموقراطية حقيقية. إن موضوع الزواج المدني الاختياري كان مطروحاً في السابق ولا يزال، وهو هاجس أساس عند شرائح واسعة من فئات المجتمع اللبناني. ويجب ألا يفسر إقرار القانون المدني على أنه معادٍ للأديان ومناقض لها، لأنه لا يتعارض مع القيم الاخلاقية والمعنوية التي تنادي بها الأديان السماوية، ولا يتعارض في طبيعته وجوهره مع الايمان الذي تمارسه أي من فئات المجتمع اللبناني على اختلاف طوائفها ومذاهبها التي ترى في الزواج المعقود أمام المراجع الدينية حقاً لها.

This entry was posted in Weekly Supplement and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s