حملت قلمي ولملمت بعض العبارات، علّ الكتابة تعبّر عن فرحتي بخلود سكرية ونضال درويش هذا الثنائي الجريء الذي خطا الخطوة الأولى نحو الزواج المدني في لبنان، أبدأ. كان من المفترض أن يكون هذا الزواج في قبرص، ولكن حريتنا أبت إلاّ أن يتوّج العقد في بلاد الأرز.
بعدما كان منسيّاً، عاد الزواج المدني بقوّة مجدداً على الساحة اللبنانية. فما رأي المواطن اللبناني حيال هذا الزواج، وهل يملك الوعي الكافي لقبول فكرته؟
تؤيد نور المشروع بقوة، وتعتبر أنه يرفع الحواجز الطائفيّة الشائكة التي تقيّد ابناء الديانتين المسيحية والمسلمة معاً. أما نسرين، فتقبل به شرط أن يبقى إختيارياً، فلا يُجبر أحد على اعتماده. ومن يرغب، يمكنه تسجيل زواجه في لبنان عوض السفر إلى الخارج. يوافق الكثيرون هذا الرأي. ابرهيم يرفض المشروع رفضاً قاطعاً، ويشير الى أن هذا الزواج يقضي على الديانات السماويّة، ومن يرغب به فليتوجّه إلى بلدان أخرى، مشيراً الى أن الزواج الديني التقليدي هو الأصح. جوزف ومريم يرويان تجربتهما مع الزواج المدني تسأل مريم هل يفترض بي أن اطلب من خطيبي أن يغيّر دينه؟ هذا أمر مستحيل. شرارة حبهما لم توقفها حواجز طائفية فتوجّها إلى قبرص وعقدا زواجاً مدنياً وكانا يتمنيان لو تمّ زواجهما في لبنان. وتسخر مريم من الدولة اللبنانية، “كيف تعترف بهذا الزواج وترفضه في آن واحد؟”.
وينتقد علي رجال الدين الذين يعملون “على إقناع اللبنانيين بأن الزواج المدني هو إلحاد وكفر”. يعود مشروع الزواج المدني الى العام 1951، عندما نوقش آنذاك في البرلمان ورفض. عام 1960 بدأت جمعيات عدة تطالب به مجدداً عبر تظاهرات نظمتها، ولكن بلا جدوى. عام 1975 طرحه “الحزب الديموقراطي” في مجلس النواب، فانقسم النواب حياله بين مؤيد ومعارض.
لكن التعديل الأهم الذي طال مشروع الزواج المدني في لبنان، هو في جعله إختيارياً وليس الزامياً أسوة بالبلدان التي تعتمده، إرضاء لرجال الدين.
وكرت مسبحة الرفض وصولاً الى عهد الرئيس الياس الهراوي الذي مضى في المشروع، لكن الرئيس رفيق الحريري حجزه في الدرج بعد تحركات مناوئة لرجال الدين ولا سيما مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني.
