السينما: غلاء في “اللوازم”

صحيح ان الرأسمالية والنظام الاقتصادي الحر، يسمحان لكل مالك بضاعة ان يحدد سعرها وفق ما يشاء، وللناس الحرية في الشراء او عدمه. لكن الصحيح ايضاً ان معظم القطاعات صارت محكومة من مافيات تتصارع في السياسة وتتفق في المصالح المتشابهة او المشتركة. فأسعار المكالمات الخليوية كانت دائما متطابقة لدى الشركتين المتنافستين. وكذلك الامر بالنسبة الى بيع المشروبات وبعض المأكولات عند ابواب صالات السينما. فقنينة المياه الصغيرة تباع بـ3000 ليرة فيما هي في المطعم بـ1000 ليرة، واما سعرها الحقيقي فيراوح بين 250  و350 ليرة. وصحن الشيبس يباع بـ5000 ليرة، فيما تكلفته لا تتجاوز الالف ليرة، وعلبة البوشار بـ5000 ليرة، فيما سعر كيلو البوشار (الذي يكفي لـ10 علب) يراوح بين 1500 و2500 ليرة.
فلماذا كل هذا الغلاء في الاسعار. أليس من دور لوزارة الاقتصاد، ومصلحة حماية المستهلك؟ ولا يقل لنا احد، انكم احرار في الشراء وعدمه، لأننا سنرد اننا لسنا احراراً ابداً اذ لا يسمح لنا بادخال امور اخرى نأتي بها من منازلنا. فاستهلاك اشياء، مأكولات ومشروبات تحديداً، مربوط بادارة السينما التي تتقاسم الارباح مع البائع غالباً، او توظف شخصاً من جانبها اذا كان ربحها اعلى، اذ دائما يزيد الطمع.

This entry was posted in Weekly Supplement and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s